بسم الله الرحمن الرحيم
أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني أنه اعتبارا من الأول من أيار القادم ، سيكون لزاما على مواطني الضفة الغربية، الذين يحملون تصاريح دخول إلى الكيان الصهيوني عن طريق الحاسوب الآلي في المعابر بما في ذلك المعبر الزراعية على امتداد الجدار، تسجيل دخولهم وخروجهم .
وحذرت سلطات الاحتلال من أن مخالفة تعليمات تصريح الدخول ستؤدي إلى إعادة المواطن إلى الضفة، وتجميد تصريحه لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أيام وشهر كامل.
وقال بيان للجيش: "إن المواطن الذي يمنع من الدخول يمكنه مراجعة مكتب الارتباط "الإسرائيلي" في منطقة سكناه لعلاج وضعه.
وحدد الإعلان "الإسرائيلي" أسماء هذه المعابر وهي:
* الجلمة - جلبوع
* معبر ريحان - برطعة
*معبر شاعر أفرايم
*معبر أيال
*معبر مكابيم - بيت سيرا
* معبر نعلين
*معبر عطروت - قلنديا
*معبر هزيتيم - رأس أبو سبيتان - الزيتون
*معبر راحيل - حاجز 300
*معبر ترقوميا
*معبر ميتار
وفي رد فعله على هذا الإعلان من قبل الجيش الإسرائيلي، قال مركز القدس للحقوق الإجتماعية والإقتصادية إن الهدف من هذا الإجراء الإسرائيلي هو ضبط دخول المواطنين من أبناء الضفة الغربية الى القدس، وفرض قيود صارمة جدا على تواجدهم فيها .
وقال زياد الحموري مدير المركز إن هذا الإجراء سيطال عشرات الآلاف الفلسطينيين ، خاصة من يقيمون في القدس بموجب تصاريح إقامة مؤقتة، حيث يربو عدد هؤلاء عن 20 ألف مواطن، كما أنه يندرج في إطار مخطط أبعد مدى وتأثيرا من حيث تنفيذ أوسع عملية عزل ديمغرافي للوجود الفلسطيني في القدس، يضاف إلى عمليات العزل الجغرافي التي قامت بها سلطات الاحتلال لأحياء وتجمعات سكانية بأكملها.
وأشار الحموري الى أن التعليمات الجديدة ستتيح لأجهزة الأمن الإسرائيلية مراقبة أشد وتمنحها سيطرة مطلقة على عمليات الدخول والخروج لللكيان.
وتساءل الحموري عن مصير المرضى والحالات الإنسانية العديدة التي تدخل الى (اسرائيل) والقدس المحتلة بموجب تصاريح خاصة